وبلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87%، فيما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية.

وجاءت هذه النتائج ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي والحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه جرى الفصل في نحو 394 ألف قضية، شكلت نحو 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، فيما تم تحصيل أكثر من 34 مليون دينار.

وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أهمية مواصلة تطوير المنظومة القضائية، ولا سيما الغرف الاقتصادية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار.